دستمزد ۹۰۰ هزار توماني هم پاسخگوي هزينه‌هاي مسكن و پوشاك كارگران نيست

رئيس اتحاديه كارگران قراردادي در واكنش به شايعه تصويب دستمزد ۴۰۰ هزار توماني براي سال آينده گفت: تعيين دستمزد كارگران بر مبناي نرخ خط فقر هم پاسخگوي هزينه‌هاي مسكن و پوشاك نيست.

ایلنا: رئيس اتحاديه كارگران قراردادي در واكنش به شايعه تصويب دستمزد ۴۰۰ هزار توماني براي سال آينده گفت: تعيين دستمزد كارگران بر مبناي نرخ خط فقر هم پاسخگوي هزينه‌هاي مسكن و پوشاك نيست.
فتح الله بيات در گفتگو با خبرنگار ايلنا اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و در پي آن افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را موجب افزايش بي رويه قيمت اقلام خوراكي اعلام كرد و گفت: در سال آينده با اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها كمر كارگران زير بار تورم بالا مي‌شكند.

اين فعال كارگري با انتقاد از سياست‌هاي شوراي عالي كار در تعيين مصوبه مزدي كارگران تصريح كرد: متاسفانه شورای عالی کار حقوق کارگران را بر اساس نرخ تورم سال قبل محاسبه مي‌كند.
بيات خواستار تعيين دستمزد كارگران براساس نرخ سبد معيشت واقعي بازار شد و گفت: به دليل عدم توازن در نرخ دستمزد و تورم كارگران در تامين مايحتاج روزانه خود همچون خوراك نيز با مشكلات عديده‌اي مواجه هستند.

رئيس اتحاديه كارگران قراردادي ياد آور شد: هم اكنون دستمزد مصوب شوراي عالي كار تنها 50 درصد از نيازهاي خواركي يك خانوار كارگري را تامين مي كند.
بيات در ادامه با اشاره به دريافت كمتر از حداقل دستمزد قانوني توسط بسياري از كارگران پيماني و قراردادي ياد آور شد: ‌در برخي از واحدهاي توليدي مزد دريافتي كارگران قراردادي بين 250 الي 300 هزار تومان است.

او با اعلام افزايش تعداد كارگران قراردادي تصريح كرد:‌ تعداد كارگران قراردادي به طور ميانگين ساليانه 5 درصد افزايش مي‌يابد. اين در حاليست كه 85 درصد از كارگران فعال در واحدهاي توليدي كشور را كارگران قراردادي و پيماني تشكيل مي‌دهند.

Source: http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=19646