v

v

۱۳۹۱/۰۳/۲۳

هشدار عفو بین الملل در مورد احتمال اعدام پنج زندانی عرب ایرانی / محکومان به مرگ از زندان به مکان نامعلومی برده شدند


سازمان عفو بین الملل روز سه شنبه 12 – 6 – 2012 در بیانیه ای از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته است حکم اعدام پنج شهروند عرب ایرانی را متوقف کند



 .
در بیانیه این سازمان تاکید شده است پنج زندانی عرب اهوازی که به شکل غیرعادلانه محاکمه و به اعدام محکوم شده اند اخیرا به مکان نامعلومی منتقل شدند و این گمانه زنی وجود دارد که اجرای حکم اعدام آنها به زودی اجرا می شود.
این افراد سه برادر به نام های عبدالرحمن حيدری ، طه حيدری وجمشيد حیدری و پسر عموی آنها منصور حیدری و یک نفر دیگر به نام امیر معاوی هستند.

آنها در آوریل سال 2011 در ناآرامی های استان خوزستان که اغلب ساکنان آن از اقلیت عرب هستند بازداشت شدند و به اتهام " محاربه با خدا " و کشتن یک مامور دولتی متهم شدند.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود تاکید کرده است:" ایران باید حکم اعدام این پنج مرد اهوازی را به شکل فوری متوقف کند و حکم اعدام دیگر زندانیانی را که در بازداشتگاه ها منتظر اجرای حکم اعدام هستند به شکل فوری لغو و یا تخفیف کند."
خانم آن هاریسون معاون خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل گفته است:" خانواده های این افراد باید فورا از مکان فرزندان خود آگاه شوند و به وکیلان آنها اجازه داده شود با آنها دیدار کنند و از شکنجه و بدرفتاری ماموران با آنها جلوگیری شود و امکانات پزشکی لازم در اختیار آنها قرار گیرد."
در ایران معمولا زندانیان محکوم به اعدام پیش از اجرای حکم به سلول های انفرادی منتقل می شوند.
بر اساس قانون ایران ، دستگاه قضایی باید 48 ساعت پیش از اجرای حکم اعدام به وکیلان محکومان اطلاع دهد.
در 5 مارس 2012 ماموران وزارت اطلاعات با خانواده های این افراد تماس برقرار کردند و به آنها اعلام کردند که دیوان عالی کشور حکم اعدام آنها را تایید کرده است.

این درحالی است که تاکنون معلوم نیست جلسه دادرسی اولیه آنان در دادگاه انقلاب چه زمانی برگزار شده است. خانواده های این افراد گفته اند، آنان در زیر شکنجه و آزار و اذیت به ارتکاب جرم قتل اعتراف کرده اند. دادگاه های ایران اغلب اعترافات گرفته شده تحت شکنجه را قبول می کنند.
این اولین بار نیست که زندانیان و خانواده های آنها از اعتراف گیری اجباری در زندان های ایران خبر می دهند.
سازمان عفو بین الملل اعلام کرد مردم عرب اهواز یکی از اقلیت های ایرانی هستند که اغلب آنها در مناطق جنوب غربی نفت خیز در استان خوزستان زندگی می کنند.
بر اساس این گزارش مردم عرب اهواز معمولا از تبعیض در آموزش ، کار ، مشارکت سیاسی ، حقوقی ، فرهنگی و مسکن مناسب رنج می برند.
برخی از گروه های اهوازی که اغلب آنها شیعه هستند خواستار تشکیل یک دولت عربی مستقل در این منطقه هستند.
در آوریل سال 2005 پس از منتشر شدن گزارش هایی در مورد برنامه ریزی دولت برای تغییر بافت جمعیتی استان به زیان مردم عرب ، استان خوزستان شاهد تظاهرات گسترده ای بود.

پس از آن انفجارهای متعددی بین سال های 2005 و 2006 در تاسیسات نفتی اهواز به وقوع پیوست و به دنبال آن نیروهای امنیتی موجی از بازداشت های غیرقانونی را در این منطقه به راه انداختند. 15 نفر از بازداشت شدگان به اتهام دست داشتن در انفجارها اعدام شدند.
در آوریل 2011 نیز برخی از مردم عرب اهواز در ششمین سالگرد حوادث سال 2005 " تظاهرات " روز خشم " برگزار کردند.

سپس به سازمان عفو بین الملل نام 27 تن از مردم اهواز رسید که گفته می شود در منطقه ملاشیه در اهواز در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند.
در حالی که منابع مردم عرب اهواز تعداد کشته شدگان را بیش از این تعداد اعلام کرده اند دولت اما می گوید فقط سه نفر کشته شده اند.
در اعتراضات انجام گرفته میان ماه مارس تا ماه می 2011 حداقل 4 عرب اهوازی در بازداشتگاه ها جان خود را از دست داده اند که احتمال می رود بر اثر شکنجه و آزار و اذیت جان سپرده اند و تعدادی دیگر نیز به دلیل جراحات وارده به آنان در بیمارستان ها بستری شده اند.
گفته می شود، اوایل ماه می 2011 دولت ایران هشت عرب اهوازی از جمله هاشم حمیدی 16 ساله را به اتهام مشارکت در قتل یک مسئول امنیتی و دو نفر دیگر اعدام کرده است.

هنوز مشخص نیست که این همان فرد پلیسی است که این پنج نفر به قتل او متهم شده اند.
در جریان انتخابات مجلس ایران در مارس امسال ، دستگیری های گسترده ای در سه نقطه جداگانه استان خوزستان صورت گرفت که طی آن 50 تا 65 نفر دستگیر شدند و 2 نفر نیز در طی بازداشت در بازداشتگاه جان خود را از دست دادند.
خانم آنا هریسون گفت: "عرب های اهوازی باید همانند سایر ایرانیان این حق را داشته باشند که اعتراضات خودرا نسبت به سیاست های حکومت ایران به طور مسالمت آمیز ابراز نمایند. و دولت ایران باید در سیاست های تبعیض آمیز نسبت به عرب های اهواز و سایر اقلیت های قومی و مذهبی بازنگری کند و در غیر این صورت موج اعتراضات و ناآرامی ها ادامه خواهد یافت.

دولت ایران باید یک گروه بازرسی مستقل و بی طرف برای بررسی گزارش های مربوط به شکنجه و آزار و اذیت در زندان ها و بازداشتگاه ها تشکیل دهد و عاملان این اعمال را تسلیم عدالت نماید."

Source: http://www.alarabiya.net/articles/2012/06/12/220189.html

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر