آیا در یک نظام دموکراتیک که به گونه‌ای عادلانه مطالبات و خواسته‌های
اقلیت‌ها برآورده نمی‌شود، چاره‌ای جز جدایی نیست؟ جدایی چگونه و تحت چه شرایطی
امکان‌پذیر و مقبول است؟
دموکراسی یا جدایی؟ خالد توکلی
خالد توکلی - یکی از جنبش‌های سیاسی و ملی خاورمیانه که بیش از نیم قرن از عمر آن می‌گذرد، جنبش ملی «کرد» است.
خالد توکلی - یکی از جنبش‌های سیاسی و ملی خاورمیانه که بیش از نیم قرن از عمر آن می‌گذرد، جنبش ملی «کرد» است.
اگرچه در این زمان به نسبت طولانی، جنبش ملی کرد به اهداف، آرمان‌ها و آنچه می‌خواسته، آنگونه که شاید و باید نرسیده و به غیر از کردستان عراق، دستاورد چندانی نداشته است، اما هرچه بوده در مقابل سرکوب بیرحمانه و خشن حکومت‌های مرکزی، گاه در شهر‌ها و اغلب در کوهستان‌ها، به تنهایی و به خوبی دوام آورده و همچنان زنده و پویاست؛ به گونه‌ای که امروزه کرد‌ها یکی از بازیگران مهم سیاسی در منطقه به شمار می‌آیند و بسیاری بر این باورند که حل و فصل مسائل خاورمیانه و استقرار دموکراسی و عدالت در کشورهای منطقه، بدون حل مسئله کرد، غیر ممکن و بیهوده به نظر می‌رسد.
تردیدی نیست که یکی از مهم‌ترین فضیلت‌ها در زندگی جمعی انسان‌ها، التزام به اصل عدالت و آزادی و تلاش برای تحقق، حفظ و تضمین آن است. برخی از فعالان سیاسی و روشنفکران بر این باورند که راه رسیدن به این اهداف و آرمان‌ها و به عبارت دیگر تحقق و تضمین فضیلت عدالت، استقرار دموکراسی در ایران است. «اکبر گنجی» تأکید می‌کند که نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر، عادلانه‌ترین نظامی است که تاکنون آدمیان برساخته‌اند (تجزیه‌طلبی در چهار منظر: سایت گویا). وی همچنین شکاف اصلی اجتماعی و سیاسی در ایران را شکاف دموکراسی و دیکتاتوری می‌داند (سایت بی‌بی‌سی).
یکی از مهم‌ترین فضیلت‌ها در زندگی جمعی انسان‌ها، التزام به اصل
عدالت و آزادی و تلاش برای تحقق، حفظ و تضمین آن است. برخی از فعالان سیاسی و
روشنفکران بر این باورند که راه رسیدن به این اهداف و آرمان‌ها و به عبارت دیگر
تحقق و تضمین فضیلت عدالت، استقرار دموکراسی در ایران است.
از نظر «علوی‌تبار» مسئله‌آفرین امروز ایران، گذار به مردم‌سالاری و توسعه سیاسی است (بازاندیشی در مورد راهبرد و اقدام؛ سایت جرس). «نراقی» نیز بر این باور است که «در روزگار ما دموکراسی یکی از مهم‌ترین و کامیاب‌ترین شیوه‌های تأمین و تضمین «حق مشارکت مؤثر» یا «حق تعیین سرنوشت خود» است.» (دموکراسی و مسئله حقوق اقلیت‌های قومی). «تقی رحمانی» بر دموکراسی‌خواهی برای رسیدن به آزادی تأکید دارد و می‌گوید: «زمانی درخت آزادی در ایران به بار می‌نشیند که دموکراسی‌خواهی بستر عملی یابد، بانی خود را بیابد و اقشار و دولت همراه با دموکراسی‌خواهی پیدا کند.» (دموکراسی خواهی؛ محور «اتحاد در عمل»).
«رضا علیجانی» نیز به همین شیوه، دموکراسی‌خواهی را مخرج مشترکی برای همگرایی می‌داند: «به نظر می‌رسد اینک توجه و تاکید بر دموکراسی‌خواهی و نیز درون‌جوشی، ملی و وطن‌خواهانه بودن پویش دموکراسی‌طلبی (و عدم وابستگی و یا اتکا به نیروهای بیگانه که دنبال منافع خاص خود هستند) می‌تواند مخرج مشترک مهمی برای همگرایی بین بسیاری از نیرو‌ها و گرایشات سیاسی باشد.» (چرا همگرایی سیاسی ضروری است؟)
تحقق عدالت و آزادی
در مقابل، برخی دیگر از روشنفکران و فعالان سیاسی معتقدند که کرد‌ها به طور خاص و اقلیت‌های قومی و ملی ساکن در ایران به طور عام، برای دستیابی به اهداف و تحقق آرمان‌های خویش که همانا تحقق عدالت و آزادی است، در مقابل «ناسیونالیسم فارسی» راهی جز جدایی از ایران ندارند.
ایشان استدلال می‌کنند از آنجایی که کرد‌ها یا دیگر اقلیت‌های قومی و ملی به لحاظ جمعیتی در اقلیت هستند، در یک حکومت دموکراتیک که رگه‌های قدرتمندی از ناسیونالیسم فارسی در آن تسلط دارد و گاهی بر ارزش‌هایی چون عدالت و به ویژه آزادی می‌چربد، چاره‌ای جز تبعیت از رأی اکثریت ندارند و دیکتاتوری اکثریت و دیکتاتوری فردی یا حکومت خودکامه تفاوت چندانی با هم ندارند، لذا شکاف اصلی سیاسی و اجتماعی در ایران شکاف دموکراسی و استبداد نیست بلکه شکاف اصلی، شکاف میان ناسیونالیسم فارس و غیر فارس است.
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا در یک نظام دموکراتیک که به گونه‌ای عادلانه مطالبات و خواسته‌های اقلیت‌ها برآورده نمی‌شود، چاره‌ای جز جدایی نیست؟ جدایی چگونه و تحت چه شرایطی امکان‌پذیر و مقبول است؟ تردیدی نیست که در تاریخ اندیشه‌های سیاسی، انتقادات جدی و بنیادینی از دموکراسی به طور کلی و به ویژه دیکتاتوری اکثریت وجود دارد، لذا نگرانی در مورد آینده یک نظام دموکراتیک به ویِژه از سوی اقلیت‌ها پربیراه نیست. این نکته آنگاه قابل توجه‌تر می‌شود که به قول «گنجی» در تاریخ سیاسی معاصر ایران، برای اولین‌بار است که دموکراسی و حقوق بشر و آزادی به گفتمان مسلط روشنفکری و مخالفان و [حتی موافقان حکومت] در ایران تبدیل شده است. آنچه تاکنون وجود داشته گفتمان چپ و گفتمان ناسیونالیسم ایرانی بوده که بسیاری از عناصر اصلی خود را از هویت فارسی گرفته است. در این گفتمان‌ها نه تنها در دفاع از دموکراسی، لیبرالیسم، اصلاح‌طلبی، خشونت‌پرهیزی، توافق، آزادی و حقوق بشر سخنی به میان نمی‌آید، بلکه به کرات از این مفاهیم به مثابه برچسب و انگ برای درهم کوبیدن رقیب بهره گرفته شده است و اکنون نیز می‌شود.
از نظر «علوی‌تبار» مسئله‌آفرین امروز ایران، گذار به مردم‌سالاری و توسعه سیاسی است (بازاندیشی در مورد راهبرد و اقدام؛ سایت جرس). «نراقی» نیز بر این باور است که «در روزگار ما دموکراسی یکی از مهم‌ترین و کامیاب‌ترین شیوه‌های تأمین و تضمین «حق مشارکت مؤثر» یا «حق تعیین سرنوشت خود» است.» (دموکراسی و مسئله حقوق اقلیت‌های قومی). «تقی رحمانی» بر دموکراسی‌خواهی برای رسیدن به آزادی تأکید دارد و می‌گوید: «زمانی درخت آزادی در ایران به بار می‌نشیند که دموکراسی‌خواهی بستر عملی یابد، بانی خود را بیابد و اقشار و دولت همراه با دموکراسی‌خواهی پیدا کند.» (دموکراسی خواهی؛ محور «اتحاد در عمل»).
«رضا علیجانی» نیز به همین شیوه، دموکراسی‌خواهی را مخرج مشترکی برای همگرایی می‌داند: «به نظر می‌رسد اینک توجه و تاکید بر دموکراسی‌خواهی و نیز درون‌جوشی، ملی و وطن‌خواهانه بودن پویش دموکراسی‌طلبی (و عدم وابستگی و یا اتکا به نیروهای بیگانه که دنبال منافع خاص خود هستند) می‌تواند مخرج مشترک مهمی برای همگرایی بین بسیاری از نیرو‌ها و گرایشات سیاسی باشد.» (چرا همگرایی سیاسی ضروری است؟)
تحقق عدالت و آزادی
در مقابل، برخی دیگر از روشنفکران و فعالان سیاسی معتقدند که کرد‌ها به طور خاص و اقلیت‌های قومی و ملی ساکن در ایران به طور عام، برای دستیابی به اهداف و تحقق آرمان‌های خویش که همانا تحقق عدالت و آزادی است، در مقابل «ناسیونالیسم فارسی» راهی جز جدایی از ایران ندارند.
ایشان استدلال می‌کنند از آنجایی که کرد‌ها یا دیگر اقلیت‌های قومی و ملی به لحاظ جمعیتی در اقلیت هستند، در یک حکومت دموکراتیک که رگه‌های قدرتمندی از ناسیونالیسم فارسی در آن تسلط دارد و گاهی بر ارزش‌هایی چون عدالت و به ویژه آزادی می‌چربد، چاره‌ای جز تبعیت از رأی اکثریت ندارند و دیکتاتوری اکثریت و دیکتاتوری فردی یا حکومت خودکامه تفاوت چندانی با هم ندارند، لذا شکاف اصلی سیاسی و اجتماعی در ایران شکاف دموکراسی و استبداد نیست بلکه شکاف اصلی، شکاف میان ناسیونالیسم فارس و غیر فارس است.
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا در یک نظام دموکراتیک که به گونه‌ای عادلانه مطالبات و خواسته‌های اقلیت‌ها برآورده نمی‌شود، چاره‌ای جز جدایی نیست؟ جدایی چگونه و تحت چه شرایطی امکان‌پذیر و مقبول است؟ تردیدی نیست که در تاریخ اندیشه‌های سیاسی، انتقادات جدی و بنیادینی از دموکراسی به طور کلی و به ویژه دیکتاتوری اکثریت وجود دارد، لذا نگرانی در مورد آینده یک نظام دموکراتیک به ویِژه از سوی اقلیت‌ها پربیراه نیست. این نکته آنگاه قابل توجه‌تر می‌شود که به قول «گنجی» در تاریخ سیاسی معاصر ایران، برای اولین‌بار است که دموکراسی و حقوق بشر و آزادی به گفتمان مسلط روشنفکری و مخالفان و [حتی موافقان حکومت] در ایران تبدیل شده است. آنچه تاکنون وجود داشته گفتمان چپ و گفتمان ناسیونالیسم ایرانی بوده که بسیاری از عناصر اصلی خود را از هویت فارسی گرفته است. در این گفتمان‌ها نه تنها در دفاع از دموکراسی، لیبرالیسم، اصلاح‌طلبی، خشونت‌پرهیزی، توافق، آزادی و حقوق بشر سخنی به میان نمی‌آید، بلکه به کرات از این مفاهیم به مثابه برچسب و انگ برای درهم کوبیدن رقیب بهره گرفته شده است و اکنون نیز می‌شود.
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا در یک نظام دموکراتیک که به گونه‌ای
عادلانه مطالبات و خواسته‌های اقلیت‌ها برآورده نمی‌شود، چاره‌ای جز جدایی نیست؟
جدایی چگونه و تحت چه شرایطی امکان‌پذیر و مقبول است؟
در طول سالیان گذشته ناسیونالیسم ایرانی آن چنان قوی و فراگیر بوده است که گفتمان های چپ و مذهبی را - که به ظاهر نمی‌بایست با ناسیونالیسم سر سازگاری داشته باشند - به شدت تحت تأثیر خود قرار داده است؛ به گونه‌ای که در فرهنگ سیاسی ایران، سیاست‌ها و مفاهیم خاص خود را آفریده و حتی آن را بر دیگر گفتمان‌ها تحمیل کرده است. نگرش «شرق‌شناسانه»، «امنیتی»، «یکسان‌سازی فرهنگی» و «تجزیه‌طلبی» از این جمله‌اند که از سوی ناسیونالیست‌ها در مورد جنبش‌های سیاسی و فرهنگی قومیت‌هایی که خواهان تمرکززدایی سیاسی و فرهنگی، حداکثر در حد «خودمختاری» بودند، کاربرد یافت. از سوی دیگر، تسلط ناسیونالیسم ایرانی و برنامه‌ها و اهداف آن در ارکان مختلف قدرت موجب شد تا در مقابل آن نیز ناسیونالیسم قومی که این نیز تأکید چندانی بر دموکراسی و لوازم آن ندارد، شکل بگیرد و بدین وسیله از هر دو سو دموکراسی نادیده گرفته شود.
علاوه بر این، اکنون که سخن از دموکراسی در ایران می‌رود و بسیاری از روشنفکران و فعالان سیاسی آن را مسئله اصلی کشور می‌دانند که می‌تواند گره از کار فروبسته مردم بگشاید، باز به گونه‌ای پنهان و تا حدی مبهم رد پای ناسیونالیسم در گزینش دیدگاه و نوع خاصی از دموکراسی از یک سو و واکنش منفی یا نه چندان مثبت در برابر فعالیت سیاسی اقلیت‌های ملی و قومی از سوی دیگر به چشم می‌خورد.
بدینگونه که در ادبیات سیاسی و مفاهیم مربوط به دموکراسی، تعریف و دیدگاهی از آن مقبولیت یافته است که در بهترین حالت مبین و تضمین‌کننده حکومت اکثریت است. به عبارت دیگر بر اساس این تعریف ویژگی ممتاز دموکراسی، حاکمیت اکثریت بر اقلیت است. اساس این دیدگاه که خصلت پارادوکسیکال دارد مبتنی بر این باور است که اکثریت هیچگاه مرتکب اشتباه نمی‌شود. لذا باید به عقل و ادراک عامه اعتماد کامل داشت، چراکه عقاید درست در ذهنیت اکثریت مردم تجلی می‌یابد و عقاید نادرست به حاشیه رانده می‌شوند و ذهن اقلیت‌ها را اشغال می‌کنند.(بشیریه، حسین؛ آموزش دانش سیاسی؛ ۱۳۸۰؛ ص: ۱۳۶)
در این حالت، اگرچه از لحاظ ظاهری بر قدرتی که ساختار دوجانبه دارد و امکان مشارکت در آن تحقق می‌یابد، تأکید می‌شود، اما در واقع به دلیل قدرت انحصاری اکثریت و نادیده گرفتن اقلیت، ساختار قدرت شکل و صورتی یکجانبه به خود می‌گیرد و دموکراسی دچار پارادوکس می‌شود. دلایل دیگری نیز وجود دارد که نگرانی اقلیت‌های قومی و مذهبی از شکل‌گیری «استبداد اکثریت» را دوچندان می‌سازد که ازجمله می‌توان به باور به مطلقگرایی ارزشی و اخلاقی از یک سو و بی‌اعتقادی نسبت به کثرت‌گرایی اجتماعی و هویتی از سوی دیگر که از لوازم اصلی انواعی از دموکراسی هستند، اشاره کرد.
آیا «جدایی» بهترین راهکار است؟
پرسشی که با آن دست به گریبان هستیم اکنون به گونه‌ای دیگر خود را نشان می‌دهد و آن این است که آیا برای پرهیز از استبداد اکثریت که ممکن است از استبداد اقلیت بد‌تر و خردکننده‌تر نیز باشد (بشیریه: ۱۳۶)، «جدایی» یا به عبارتی دیگر «تجزیه» ایران بهترین راهکار است؟
«گنجی» در پاسخ به این پرسش و در مخالفت با جدایی‌طلبی، ضمن اشاره به علل و عوامل مختلف بر این باور است که:
- فرایند تجزیه یک کشور به شدت می‌تواند خونین و خشن باشد و هزینه و نتیجه آن کشته شدن ده‌ها هزار و آواره شدن صد‌ها هزار نفر باشد.
- پای دولت‌های خارجی به میان کشیده می‌شود و هریک از آن‌ها بنابر «منافع ملی» خود از یک طرف علیه طرف دیگر حمایت به عمل خواهند آورد.
- هویت‌طلبی و ملی‌گرایی قوی، می‌تواند حتی روشنفکران را به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی بکشاند.
- آدم‌ها چون گرگ و پلنگ و افعی به جان هم خواهند افتاد. (پیامدهای تجزیه طلبی در ایران؛ سایت بی‌بی‌سی)
در طول سالیان گذشته ناسیونالیسم ایرانی آن چنان قوی و فراگیر بوده است که گفتمان های چپ و مذهبی را - که به ظاهر نمی‌بایست با ناسیونالیسم سر سازگاری داشته باشند - به شدت تحت تأثیر خود قرار داده است؛ به گونه‌ای که در فرهنگ سیاسی ایران، سیاست‌ها و مفاهیم خاص خود را آفریده و حتی آن را بر دیگر گفتمان‌ها تحمیل کرده است. نگرش «شرق‌شناسانه»، «امنیتی»، «یکسان‌سازی فرهنگی» و «تجزیه‌طلبی» از این جمله‌اند که از سوی ناسیونالیست‌ها در مورد جنبش‌های سیاسی و فرهنگی قومیت‌هایی که خواهان تمرکززدایی سیاسی و فرهنگی، حداکثر در حد «خودمختاری» بودند، کاربرد یافت. از سوی دیگر، تسلط ناسیونالیسم ایرانی و برنامه‌ها و اهداف آن در ارکان مختلف قدرت موجب شد تا در مقابل آن نیز ناسیونالیسم قومی که این نیز تأکید چندانی بر دموکراسی و لوازم آن ندارد، شکل بگیرد و بدین وسیله از هر دو سو دموکراسی نادیده گرفته شود.
علاوه بر این، اکنون که سخن از دموکراسی در ایران می‌رود و بسیاری از روشنفکران و فعالان سیاسی آن را مسئله اصلی کشور می‌دانند که می‌تواند گره از کار فروبسته مردم بگشاید، باز به گونه‌ای پنهان و تا حدی مبهم رد پای ناسیونالیسم در گزینش دیدگاه و نوع خاصی از دموکراسی از یک سو و واکنش منفی یا نه چندان مثبت در برابر فعالیت سیاسی اقلیت‌های ملی و قومی از سوی دیگر به چشم می‌خورد.
بدینگونه که در ادبیات سیاسی و مفاهیم مربوط به دموکراسی، تعریف و دیدگاهی از آن مقبولیت یافته است که در بهترین حالت مبین و تضمین‌کننده حکومت اکثریت است. به عبارت دیگر بر اساس این تعریف ویژگی ممتاز دموکراسی، حاکمیت اکثریت بر اقلیت است. اساس این دیدگاه که خصلت پارادوکسیکال دارد مبتنی بر این باور است که اکثریت هیچگاه مرتکب اشتباه نمی‌شود. لذا باید به عقل و ادراک عامه اعتماد کامل داشت، چراکه عقاید درست در ذهنیت اکثریت مردم تجلی می‌یابد و عقاید نادرست به حاشیه رانده می‌شوند و ذهن اقلیت‌ها را اشغال می‌کنند.(بشیریه، حسین؛ آموزش دانش سیاسی؛ ۱۳۸۰؛ ص: ۱۳۶)
در این حالت، اگرچه از لحاظ ظاهری بر قدرتی که ساختار دوجانبه دارد و امکان مشارکت در آن تحقق می‌یابد، تأکید می‌شود، اما در واقع به دلیل قدرت انحصاری اکثریت و نادیده گرفتن اقلیت، ساختار قدرت شکل و صورتی یکجانبه به خود می‌گیرد و دموکراسی دچار پارادوکس می‌شود. دلایل دیگری نیز وجود دارد که نگرانی اقلیت‌های قومی و مذهبی از شکل‌گیری «استبداد اکثریت» را دوچندان می‌سازد که ازجمله می‌توان به باور به مطلقگرایی ارزشی و اخلاقی از یک سو و بی‌اعتقادی نسبت به کثرت‌گرایی اجتماعی و هویتی از سوی دیگر که از لوازم اصلی انواعی از دموکراسی هستند، اشاره کرد.
آیا «جدایی» بهترین راهکار است؟
پرسشی که با آن دست به گریبان هستیم اکنون به گونه‌ای دیگر خود را نشان می‌دهد و آن این است که آیا برای پرهیز از استبداد اکثریت که ممکن است از استبداد اقلیت بد‌تر و خردکننده‌تر نیز باشد (بشیریه: ۱۳۶)، «جدایی» یا به عبارتی دیگر «تجزیه» ایران بهترین راهکار است؟
«گنجی» در پاسخ به این پرسش و در مخالفت با جدایی‌طلبی، ضمن اشاره به علل و عوامل مختلف بر این باور است که:
- فرایند تجزیه یک کشور به شدت می‌تواند خونین و خشن باشد و هزینه و نتیجه آن کشته شدن ده‌ها هزار و آواره شدن صد‌ها هزار نفر باشد.
- پای دولت‌های خارجی به میان کشیده می‌شود و هریک از آن‌ها بنابر «منافع ملی» خود از یک طرف علیه طرف دیگر حمایت به عمل خواهند آورد.
- هویت‌طلبی و ملی‌گرایی قوی، می‌تواند حتی روشنفکران را به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی بکشاند.
- آدم‌ها چون گرگ و پلنگ و افعی به جان هم خواهند افتاد. (پیامدهای تجزیه طلبی در ایران؛ سایت بی‌بی‌سی)
اکبر گنجی: فرایند تجزیه یک کشور به شدت می‌تواند خونین و خشن
باشد[...]. پای دولت‌های خارجی به میان کشیده می‌شود و هریک از آن‌ها بنابر «منافع
ملی» خود از یک طرف علیه طرف دیگر حمایت به عمل خواهند آورد. هویت‌طلبی و ملی‌گرایی
قوی، می‌تواند حتی روشنفکران را به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی بکشاند.
«نراقی» ضمن اینکه بحث در مورد اقلیت‌های قومی را دشوار می‌داند با وجود این گفتمان دموکراسی‌خواهی و دفاع از حقوق بشر بدون بحث درباره حقوق اقلیت‌های قومی را ناتمام می‌داند. وی در برخی از موارد ادعای جدایی‌طلبی را موجه می‌داند و معتقد است:
- به نظر می‌رسد که دست کم در سه مورد طلاق سیاسی یکسویه موجه است و نظام حقوق بین‌الملل موظف است که آن موارد را به رسمیت بشناسد: مورد اول که در قوانین جاری بین‌الملل نیز به رسمیت شناخته شده است، ناظر به شرایطی است که یک قوم خاص و سرزمین‌های ایشان به زور و غاصبانه به دولت مرکزی ضمیمه شده باشد. در این شرایط، به رسمیت شناختن طلاق یکسویه مصداق عدالت جبرانی است. مورد دوم ناظر به شرایطی است که دولت مرکزی به نحو گسترده و سیستماتیک حقوق اساسی یک قوم خاص را نقض می‌کند. در این شرایط، به رسمیت شناختن طلاق یکسویه مصداق عدالت توزیعی است. مورد سوم ناظر به شرایطی است که دولت مرکزی در ضمن قراردادی معین به قومی خاص در قلمرو حاکمیت خویش حق خودگردانی داده و خود را به رعایت آن حق متعهد ساخته است، اما شرایط مورد توافق را به نحو یکسویه مستمراً نقض می‌کند.
- در شرایط خاصی که دولت مرکزی حق تعیین سرنوشت را به رسمیت نمی‌شناسد این حق می‌تواند مبنای توجیه نوعی حق جدایی‌طلبی یا طلاق سیاسی باشد.
در چه زمانی اما حق جدایی‌طلبی موجه نیست؟ نراقی بر این باور است:
- در غالب موارد (و نه لزوماً همیشه) حق جدایی‌طلبی یا طلاق سیاسی در شرایطی موجه است که قوم جدایی‌طلب ادعای موجهی نسبت به سرزمین‌هایی که در آن زیست می‌کند داشته باشد. اگر حق مالکیت قوم بر سرزمین‌هایی که در آن زیست می‌کند روشن و محرز نباشد، جدایی‌طلبی غالباً (و نه لزوماً همیشه) موجه نخواهد بود.
- جدایی‌طلبی در غالب موارد فرآیندی پرهزینه و خونبار برای تمام طرفین درگیر است.
علاوه بر موارد فوق نگارنده بر این باور است که موارد دیگری نیز می‌توانند تلاش برای جدایی را موجه سازند:
- اقدام سیستماتیک خشن و اجباری دولت مرکزی برای نفی و زدودن هویت فرهنگی اقلیت‌های قومی و ملی که خواهان حفظ هویت فرهنگی خاص خود هستند، به عبارت دیگر نقض حقوق گروهی و جمعی اقلیت‌های قومی و ملی؛
- اقدام سیستماتیک و عامدانه دولت مرکزی برای تغییر در ترکیب جمعیتی مناطقی که در آنجا به لحاظ جمعیتی، اقلیت‌ها در اکثریت هستند.
- کوچ اجباری اقلیت‌ها از سرزمینی که به آن‌ها تعلق دارد.
با وجود این توجیهات، جدایی‌طلبی در کل مشکلات خاص خود را دارد و در صورت استقرار نوعی از دموکراسی که در آن اقلیت‌های قومی و ملی بتوانند بر اساس عدالت و برخورداری از حقوق فردی و گروهی، زندگی خود را سامان بخشند، جدایی‌طلبی به دلایل زیر ناموجه است:
- همچنان که گفته شد فرآیندی پرهزینه و خونبار است؛
- در یک حکومت غیر دموکراتیک امکان جدایی برای اقلیت‌ها بسیار ناچیز است، مگر با دخالت نیروی نظامی خارجی که این نیز به نوبه خود، هزینه آن را چند برابر می‌کند.
- اگر هدف از فعالیت سیاسی تحقق عدالت و رعایت حقوق شهروندان باشد، از آنجایی که آرمان‌های عمده گروه‌های جدایی‌طلب در واکنش به استبداد اکثریت مبتنی بر قومگرایی پدرسالارانه است، لذا هیچ تضمینی وجود ندارد که در جامعه جداشده جدید و نظام سیاسی آن این اهداف و آرمان‌ها تحقق یابند و حقوق اساسی شهروندان و اقلیت‌های مختلف تأمین و تضمین شود.
حال اگر این نکته پذیرفته شود که دموکراسی ژاکوبنی در نهایت به استبداد اکثریت منتهی می‌شود لذا مطلوب و مفید و در عین حال دموکراتیک نیست و عدالت و آزادی به گونه‌ای شایسته در آنجا تحقق نمی‌یابد، لذا ممکن است موجب گسترش اندیشه جدایی‌طلبی در میان اقلیت‌ها شود و جدایی‌طلبی نیز به دلیل پرهزینه و خونبار بودن، دخالت نیروهای خارجی، از بین رفتن اخلاق و منش انسانی- حتی در میان روشنفکران- امکان‌ناپذیری در یک حکومت غیر دموکراتیک و نامشخص بودن نتیجه آن، گزینه مناسبی برای انتخاب و اقدام در آن جهت نیست، آنگاه با پرسش دیگری مواجه خواهیم شد که چه باید کرد؟
راهکار‌ها
در یک چارچوب دموکراتیک، رهایی از دیکتاتوری اکثریت چگونه ممکن خواهد شد؟
به دلایل و علل مختلف از جمله ریشه‌داری و پایداری ناسیونالیسم و نوپا بودن تفکر دموکراسی‌خواهی، در ایران انتقاد از دموکراسی اکثریتی و تبیین و تشریح گونه‌های دیگری از دموکراسی که متضمن تمرکززدایی از قدرت و به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و هویتی باشد، به ندرت انجام پذیرفته است.
آرش نراقی
«نراقی» ضمن اینکه تلاش برای جدایی‌طلبی را در غالب موارد فرآیندی پرهزینه و خونبار می‌داند، اما در مورد تلقی «صوری» از دموکراسی یا دیکتاتوری اکثریت نیز بر این باور است که اخلاقاً قابل دفاع نیست و بایستی به یک قید مهم مقید شود، لذا تلقی «دومی» از دموکراسی را مطرح می‌نماید که نه تنها منجر به دیکتاتوری اکثریت نمی‌شود بلکه حقوق اساسی اقلیت‌ها به نحو مؤثری در آن رعایت می‌شود.
«نراقی» ضمن اینکه بحث در مورد اقلیت‌های قومی را دشوار می‌داند با وجود این گفتمان دموکراسی‌خواهی و دفاع از حقوق بشر بدون بحث درباره حقوق اقلیت‌های قومی را ناتمام می‌داند. وی در برخی از موارد ادعای جدایی‌طلبی را موجه می‌داند و معتقد است:
- به نظر می‌رسد که دست کم در سه مورد طلاق سیاسی یکسویه موجه است و نظام حقوق بین‌الملل موظف است که آن موارد را به رسمیت بشناسد: مورد اول که در قوانین جاری بین‌الملل نیز به رسمیت شناخته شده است، ناظر به شرایطی است که یک قوم خاص و سرزمین‌های ایشان به زور و غاصبانه به دولت مرکزی ضمیمه شده باشد. در این شرایط، به رسمیت شناختن طلاق یکسویه مصداق عدالت جبرانی است. مورد دوم ناظر به شرایطی است که دولت مرکزی به نحو گسترده و سیستماتیک حقوق اساسی یک قوم خاص را نقض می‌کند. در این شرایط، به رسمیت شناختن طلاق یکسویه مصداق عدالت توزیعی است. مورد سوم ناظر به شرایطی است که دولت مرکزی در ضمن قراردادی معین به قومی خاص در قلمرو حاکمیت خویش حق خودگردانی داده و خود را به رعایت آن حق متعهد ساخته است، اما شرایط مورد توافق را به نحو یکسویه مستمراً نقض می‌کند.
- در شرایط خاصی که دولت مرکزی حق تعیین سرنوشت را به رسمیت نمی‌شناسد این حق می‌تواند مبنای توجیه نوعی حق جدایی‌طلبی یا طلاق سیاسی باشد.
در چه زمانی اما حق جدایی‌طلبی موجه نیست؟ نراقی بر این باور است:
- در غالب موارد (و نه لزوماً همیشه) حق جدایی‌طلبی یا طلاق سیاسی در شرایطی موجه است که قوم جدایی‌طلب ادعای موجهی نسبت به سرزمین‌هایی که در آن زیست می‌کند داشته باشد. اگر حق مالکیت قوم بر سرزمین‌هایی که در آن زیست می‌کند روشن و محرز نباشد، جدایی‌طلبی غالباً (و نه لزوماً همیشه) موجه نخواهد بود.
- جدایی‌طلبی در غالب موارد فرآیندی پرهزینه و خونبار برای تمام طرفین درگیر است.
علاوه بر موارد فوق نگارنده بر این باور است که موارد دیگری نیز می‌توانند تلاش برای جدایی را موجه سازند:
- اقدام سیستماتیک خشن و اجباری دولت مرکزی برای نفی و زدودن هویت فرهنگی اقلیت‌های قومی و ملی که خواهان حفظ هویت فرهنگی خاص خود هستند، به عبارت دیگر نقض حقوق گروهی و جمعی اقلیت‌های قومی و ملی؛
- اقدام سیستماتیک و عامدانه دولت مرکزی برای تغییر در ترکیب جمعیتی مناطقی که در آنجا به لحاظ جمعیتی، اقلیت‌ها در اکثریت هستند.
- کوچ اجباری اقلیت‌ها از سرزمینی که به آن‌ها تعلق دارد.
با وجود این توجیهات، جدایی‌طلبی در کل مشکلات خاص خود را دارد و در صورت استقرار نوعی از دموکراسی که در آن اقلیت‌های قومی و ملی بتوانند بر اساس عدالت و برخورداری از حقوق فردی و گروهی، زندگی خود را سامان بخشند، جدایی‌طلبی به دلایل زیر ناموجه است:
- همچنان که گفته شد فرآیندی پرهزینه و خونبار است؛
- در یک حکومت غیر دموکراتیک امکان جدایی برای اقلیت‌ها بسیار ناچیز است، مگر با دخالت نیروی نظامی خارجی که این نیز به نوبه خود، هزینه آن را چند برابر می‌کند.
- اگر هدف از فعالیت سیاسی تحقق عدالت و رعایت حقوق شهروندان باشد، از آنجایی که آرمان‌های عمده گروه‌های جدایی‌طلب در واکنش به استبداد اکثریت مبتنی بر قومگرایی پدرسالارانه است، لذا هیچ تضمینی وجود ندارد که در جامعه جداشده جدید و نظام سیاسی آن این اهداف و آرمان‌ها تحقق یابند و حقوق اساسی شهروندان و اقلیت‌های مختلف تأمین و تضمین شود.
حال اگر این نکته پذیرفته شود که دموکراسی ژاکوبنی در نهایت به استبداد اکثریت منتهی می‌شود لذا مطلوب و مفید و در عین حال دموکراتیک نیست و عدالت و آزادی به گونه‌ای شایسته در آنجا تحقق نمی‌یابد، لذا ممکن است موجب گسترش اندیشه جدایی‌طلبی در میان اقلیت‌ها شود و جدایی‌طلبی نیز به دلیل پرهزینه و خونبار بودن، دخالت نیروهای خارجی، از بین رفتن اخلاق و منش انسانی- حتی در میان روشنفکران- امکان‌ناپذیری در یک حکومت غیر دموکراتیک و نامشخص بودن نتیجه آن، گزینه مناسبی برای انتخاب و اقدام در آن جهت نیست، آنگاه با پرسش دیگری مواجه خواهیم شد که چه باید کرد؟
راهکار‌ها
در یک چارچوب دموکراتیک، رهایی از دیکتاتوری اکثریت چگونه ممکن خواهد شد؟
به دلایل و علل مختلف از جمله ریشه‌داری و پایداری ناسیونالیسم و نوپا بودن تفکر دموکراسی‌خواهی، در ایران انتقاد از دموکراسی اکثریتی و تبیین و تشریح گونه‌های دیگری از دموکراسی که متضمن تمرکززدایی از قدرت و به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و هویتی باشد، به ندرت انجام پذیرفته است.
آرش نراقی
«نراقی» ضمن اینکه تلاش برای جدایی‌طلبی را در غالب موارد فرآیندی پرهزینه و خونبار می‌داند، اما در مورد تلقی «صوری» از دموکراسی یا دیکتاتوری اکثریت نیز بر این باور است که اخلاقاً قابل دفاع نیست و بایستی به یک قید مهم مقید شود، لذا تلقی «دومی» از دموکراسی را مطرح می‌نماید که نه تنها منجر به دیکتاتوری اکثریت نمی‌شود بلکه حقوق اساسی اقلیت‌ها به نحو مؤثری در آن رعایت می‌شود.
از نظر آرش نراقی تمایز روشنی میان «حق تعیین سرنوشت خود» و «حق جدایی‌طلبی» وجود دارد. با وجود این، فرزندان اقلیت‌های
قومی با استفاده از حق «حفظ هویت فرهنگی» می‌توانند از حق تحصیل به زبان مادری
برخوردار شوند و در جهت اعتلای فرهنگ قومی خود تلاش کنند و با استفاده از حق
«خودگردانی» می‌توانند به نحو مؤثر در تعیین سرنوشت خود و تدبیر اموری که بر زندگی
آن‌ها تأثیر جدّی می‌نهد نقش موثر داشته باشند.
این تلقی دوم، دست کم ملتزم به سه شرط است:
۱- شرط اول- نظام دموکراتیک نظام ملتزم به منطق گفت‌وگوی عقلانی در عرصه عمومی است.
۲- شرط دوم- التزام به قاعده اکثریت است.
۳- شرط سوم- اما قاعده اکثریت باید به یک قید مهم مقید شود: رعایت حقوق اقلیت. به بیان دیگر، اکثریت نمی‌تواند/ نمی‌باید قوانین الزام‌آوری را در عرصه عمومی وضع کند که حقوق اساسی اقلیت (از جمله حق ایشان را برای آنکه بتوانند به اکثریت تبدیل شوند) نقض کند.
به نظر نراقی دو نوع اقلیت وجود دارد: اقلیت‌هایی که به صورت بالقوه، امکان تبدیل شدن به اکثریت را دارند و اقلیت‌های دائمی. این تلقی از دموکراسی (صوری) نیز فقط حقوق بخشی از اقلیت‌ها که توان تبدیل به اکثریت را دارا هستند، تأمین می‌کند و در مورد اقلیت‌های «دائمی» قادر به برآورده کردن حقوق گروهی آن‌ها نیست. به عبارت دیگر این مدل از دموکراسی صرفاً «حقوق فردی شهروندان را به صفت فردی ایشان تأمین و تضمین می‌کند، اما احتمالاً نسبت به پاره‌ای از حقوق گروهی ایشان به مثابه گروه حساسیت کافی نشان نمی‌دهد». وی بدین منظور- نشان دادن حساسیت کافی به پاره‌ای از حقوق گروهی اقلیت‌ها- حق تعیین سرنوشت را برای اقلیت‌های قومی در دو سطح تعریف می‌کند: «سطح فردی، که از این حیث هیچ تفاوتی میان شهروندان از آن حیث که شهروند هستند وجود ندارد؛ و سطح گروهی، که از این حیث اقوام به صفت گروهی خود باید واجد حقوق ویژه‌ای باشد که لزوماً از طریق تأمین حقوق فردی افراد آن قوم به مثابه شهروندان احقاق نمی‌شود.» در سطح گروهی، حق تعیین سرنوشت، مستلزم حق «حفظ هویت فرهنگی» و حق «خودگردانی» است.
از نظر نراقی تمایز روشنی میان «حق تعیین سرنوشت خود» و «حق جدایی‌طلبی» وجود دارد. با وجود این، فرزندان اقلیت‌های قومی با استفاده از حق «حفظ هویت فرهنگی» می‌توانند از حق تحصیل به زبان مادری برخوردار شوند و در جهت اعتلای فرهنگ قومی خود تلاش کنند و با استفاده از حق «خودگردانی» می‌توانند به نحو مؤثر در تعیین سرنوشت خود و تدبیر اموری که بر زندگی آن‌ها تأثیر جدّی می‌نهد نقش مؤثر داشته باشند.
در نهایت، نتیجه کار نیز برای وی مهم است و بر این نکته تأکید می‌ورزد که حق جدایی‌طلبی، حق تعیین سرنوشت و سطوح مختلف آن، نباید در راستای تقویت فرهنگ و ارزش‌های قومگرایی پدرسالارانه باشد که مبتنی بر افسانه‌های نژادی و قوم مرکزی است. نراقی اساس ملت را بر این فرض بنا می‌نهد که مردم بایستی در ضمن یک قرارداد عادلانه (فرضی یا واقعی) تصمیم بگیرند که در کنار یکدیگر کل واحدی را سامان بخشند.
مصطفی ملکیان
ملکیان در مقاله «سکولاریسم و حکومت دینی» این احتمال را که امکان دارد اکثریت با سوءاستفاده از قدرت خود عدالت را در مورد اقلیت نادیده بگیرند مورد بررسی قرار می‌دهد و برای جلوگیری از ظلم اکثریت نسبت به اقلیت، راهکاری عملی ارائه می‌دهد. وی ابتدا امور را به دو دسته objective و subjective یا امور عینی و ذهنی تقسیم می‌کند.
مصطفی ملکیان می‌گوید برای تحقق عدالت، در امور ذهنی و عینی غیر قابل تحقیق، باید به رأی مردم مراجعه کرد. در این میان، این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان از دیکتاتوری اکثریت و یا سوءاستفاده از اکثریت بودن، پرهیز کرد؟ پاسخی که ملکیان ارائه می‌کند بسیار کوتاه است: «در انسان‌ها معنویت رشد کند». رشد معنویت موجب می‌شود افراد به گونه‌ای پرورش یابند که آگاهانه از قدرت تصمیم‌گیری خود به زیان دیگران استفاده نکنند که این وضعیت نیز با سلوک درونی و باطنی میسر می‌شود.
بر اساس نظر ملکیان، امور ذهنی یا subjective اموری غیر قابل ارزیابی منطقی و معرفت‌شناختی و به عبارت دیگر غیر قابل تحقیق هستند. امور عینی یا objective ادعاهایی درباره عالم واقع هستند که خود به دو دسته فرعی‌تر تقسیم می‌شوند: امور عینی بالقوه قابل تحقیق و امور عینی بالفعل قابل تحقیق.
وی می‌گوید برای تحقق عدالت، در امور ذهنی و عینی غیر قابل تحقیق، باید به رأی مردم مراجعه کرد. در این میان اما به نکته مهمی اشاره می‌کند که چون تقریباً هیچگاه ممکن نیست که صد در صد مردم در مورد چیزی اجماع داشته باشند و در بهترین حالت ممکن است نود درصد مردم به چیزی رأی بدهند و ده درصد دیگر مخالف آن باشند، بنابراین به خاطر عدم اجماع عام امت، اکثریت نسبت به اقلیت ظلم روا می دارند. به عبارت دیگر، این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان از دیکتاتوری اکثریت و یا سوءاستفاده از اکثریت بودن، پرهیز کرد؟
پاسخی که ملکیان ارائه می‌کند بسیار کوتاه است: «در انسان‌ها معنویت رشد کند». رشد معنویت موجب می‌شود افراد به گونه‌ای پرورش یابند که آگاهانه از قدرت تصمیم‌گیری خود به زیان دیگران استفاده نکنند که این وضعیت نیز با سلوک درونی و باطنی میسر می‌شود. به گفته ملکیان یکی از وظایف روشنفکران در جامعه تلاش برای رشد معنویت است. در غیر این صورت، این امکان همواره وجود دارد که یک ساختار عقلانی به مخاطره بیفتد و از سوی اکثریت نسبت به اقلیت ظلم روا داشته شود.
مشابه این نظریه را «عبدالکریم سروش» در سلسله سخنرانی‌هایی تحت عنوان «وجدان شرمگین» مطرح ساخته است. وی با تأکید بر «حق‌محور» بودن جوامع جدید، بر این باور است که تمامی لوازم و امکانات نظری و عملی در این جوامع در خدمت انسان قرار گرفته است تا بر اساس آن بتواند از حقوق خود بهره ببرد و آن‌ها را محقق سازد. این امر موجب شده است تا در نظام اجتماعی و حتی زیستی انسان مدرن مشکلات عدیده‌ای بروز کند.
راهکار سروش برای حل اختلالات و معضلاتی که در دنیای مدرن در اثر استفاده حداکثری از «حق» به وجود آمده این است که در این جوامع «شرم» به مثابه یک فضیلت اخلاقی رواج یابد و این عنصر اخلاقی مانع از آن شود که افراد همواره بر ایفای حقوق خود تأکید بورزند و موجب شود که به صورت داوطلبانه از حقوق خود چشم‌پوشی کنند. بر این اساس، سروش معتقد است که وجدان‌های شرمگین، تمایل کمتری به استفاده از حقوق خود دارند و به عبارت دیگر پرهیزکارترند و گوشه چشمی به تکالیف نیز خواهند داشت.
سروش در این سلسله مباحث از استبداد اکثریت و رابطه آن با شرم سخنی به میان نمی‌آورد، اما می‌توان آن نظریه را در این مورد نیز به کار بست. بدین گونه که اگر التزام به قاعده اکثریت یکی از شروط مهم تحقق دموکراسی و یکی از حقوق انکارناپذیر افراد است، آنگاه عنصری درونی و اصلی اخلاقی که آن را مقید و محدود می‌سازد و اکثریت را وامی‌دارد تا از این حق خود به نفع اقلیت چشم بپوشند شرم یا «وجدان شرمگین» است. در واقع می‌توان این گونه نتیجه گرفت: افرادی که واجد این خصیصه اخلاقی هستند و آن را درونی کرده‌اند، شرم دارند از اینکه صرفاً و به واسطه اینکه در موضع اکثریت قرار دارند حق تعیین سرنوشت یا حقوق فرهنگی و جمعی اقلیت‌های ملی و قومی را نادیده بگیرند و مانع از شکوفایی و تحقق آن‌ها شوند.
ویل کیملیکا
ویل کیملیکا، فیلسوف سیاسی کانادایی، یکی از نظریه‌پردازان معاصر در زمینه حقوق اقلیت‌های ملی/ قومی است. وی در نظریه چندفرهنگ‌گرایی شهروندی تلاش کرده است در چارچوب فلسفه سیاسی لیبرال، مبنا و نظریه‌ای جدید برای حقوق اقلیت‌های قومی/ ملی ارائه دهد و بی‌توجهی به مسئله حقوق اقلیت‌های قومی در سنت نظریه سیاسی لیبرال در فاصله سال‌های پایان جنگ جهانی دوم و ابتدای دهه نود میلادی را با این پروژه جبران کند.
این تلقی دوم، دست کم ملتزم به سه شرط است:
۱- شرط اول- نظام دموکراتیک نظام ملتزم به منطق گفت‌وگوی عقلانی در عرصه عمومی است.
۲- شرط دوم- التزام به قاعده اکثریت است.
۳- شرط سوم- اما قاعده اکثریت باید به یک قید مهم مقید شود: رعایت حقوق اقلیت. به بیان دیگر، اکثریت نمی‌تواند/ نمی‌باید قوانین الزام‌آوری را در عرصه عمومی وضع کند که حقوق اساسی اقلیت (از جمله حق ایشان را برای آنکه بتوانند به اکثریت تبدیل شوند) نقض کند.
به نظر نراقی دو نوع اقلیت وجود دارد: اقلیت‌هایی که به صورت بالقوه، امکان تبدیل شدن به اکثریت را دارند و اقلیت‌های دائمی. این تلقی از دموکراسی (صوری) نیز فقط حقوق بخشی از اقلیت‌ها که توان تبدیل به اکثریت را دارا هستند، تأمین می‌کند و در مورد اقلیت‌های «دائمی» قادر به برآورده کردن حقوق گروهی آن‌ها نیست. به عبارت دیگر این مدل از دموکراسی صرفاً «حقوق فردی شهروندان را به صفت فردی ایشان تأمین و تضمین می‌کند، اما احتمالاً نسبت به پاره‌ای از حقوق گروهی ایشان به مثابه گروه حساسیت کافی نشان نمی‌دهد». وی بدین منظور- نشان دادن حساسیت کافی به پاره‌ای از حقوق گروهی اقلیت‌ها- حق تعیین سرنوشت را برای اقلیت‌های قومی در دو سطح تعریف می‌کند: «سطح فردی، که از این حیث هیچ تفاوتی میان شهروندان از آن حیث که شهروند هستند وجود ندارد؛ و سطح گروهی، که از این حیث اقوام به صفت گروهی خود باید واجد حقوق ویژه‌ای باشد که لزوماً از طریق تأمین حقوق فردی افراد آن قوم به مثابه شهروندان احقاق نمی‌شود.» در سطح گروهی، حق تعیین سرنوشت، مستلزم حق «حفظ هویت فرهنگی» و حق «خودگردانی» است.
از نظر نراقی تمایز روشنی میان «حق تعیین سرنوشت خود» و «حق جدایی‌طلبی» وجود دارد. با وجود این، فرزندان اقلیت‌های قومی با استفاده از حق «حفظ هویت فرهنگی» می‌توانند از حق تحصیل به زبان مادری برخوردار شوند و در جهت اعتلای فرهنگ قومی خود تلاش کنند و با استفاده از حق «خودگردانی» می‌توانند به نحو مؤثر در تعیین سرنوشت خود و تدبیر اموری که بر زندگی آن‌ها تأثیر جدّی می‌نهد نقش مؤثر داشته باشند.
در نهایت، نتیجه کار نیز برای وی مهم است و بر این نکته تأکید می‌ورزد که حق جدایی‌طلبی، حق تعیین سرنوشت و سطوح مختلف آن، نباید در راستای تقویت فرهنگ و ارزش‌های قومگرایی پدرسالارانه باشد که مبتنی بر افسانه‌های نژادی و قوم مرکزی است. نراقی اساس ملت را بر این فرض بنا می‌نهد که مردم بایستی در ضمن یک قرارداد عادلانه (فرضی یا واقعی) تصمیم بگیرند که در کنار یکدیگر کل واحدی را سامان بخشند.
مصطفی ملکیان
ملکیان در مقاله «سکولاریسم و حکومت دینی» این احتمال را که امکان دارد اکثریت با سوءاستفاده از قدرت خود عدالت را در مورد اقلیت نادیده بگیرند مورد بررسی قرار می‌دهد و برای جلوگیری از ظلم اکثریت نسبت به اقلیت، راهکاری عملی ارائه می‌دهد. وی ابتدا امور را به دو دسته objective و subjective یا امور عینی و ذهنی تقسیم می‌کند.
مصطفی ملکیان می‌گوید برای تحقق عدالت، در امور ذهنی و عینی غیر قابل تحقیق، باید به رأی مردم مراجعه کرد. در این میان، این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان از دیکتاتوری اکثریت و یا سوءاستفاده از اکثریت بودن، پرهیز کرد؟ پاسخی که ملکیان ارائه می‌کند بسیار کوتاه است: «در انسان‌ها معنویت رشد کند». رشد معنویت موجب می‌شود افراد به گونه‌ای پرورش یابند که آگاهانه از قدرت تصمیم‌گیری خود به زیان دیگران استفاده نکنند که این وضعیت نیز با سلوک درونی و باطنی میسر می‌شود.
بر اساس نظر ملکیان، امور ذهنی یا subjective اموری غیر قابل ارزیابی منطقی و معرفت‌شناختی و به عبارت دیگر غیر قابل تحقیق هستند. امور عینی یا objective ادعاهایی درباره عالم واقع هستند که خود به دو دسته فرعی‌تر تقسیم می‌شوند: امور عینی بالقوه قابل تحقیق و امور عینی بالفعل قابل تحقیق.
وی می‌گوید برای تحقق عدالت، در امور ذهنی و عینی غیر قابل تحقیق، باید به رأی مردم مراجعه کرد. در این میان اما به نکته مهمی اشاره می‌کند که چون تقریباً هیچگاه ممکن نیست که صد در صد مردم در مورد چیزی اجماع داشته باشند و در بهترین حالت ممکن است نود درصد مردم به چیزی رأی بدهند و ده درصد دیگر مخالف آن باشند، بنابراین به خاطر عدم اجماع عام امت، اکثریت نسبت به اقلیت ظلم روا می دارند. به عبارت دیگر، این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان از دیکتاتوری اکثریت و یا سوءاستفاده از اکثریت بودن، پرهیز کرد؟
پاسخی که ملکیان ارائه می‌کند بسیار کوتاه است: «در انسان‌ها معنویت رشد کند». رشد معنویت موجب می‌شود افراد به گونه‌ای پرورش یابند که آگاهانه از قدرت تصمیم‌گیری خود به زیان دیگران استفاده نکنند که این وضعیت نیز با سلوک درونی و باطنی میسر می‌شود. به گفته ملکیان یکی از وظایف روشنفکران در جامعه تلاش برای رشد معنویت است. در غیر این صورت، این امکان همواره وجود دارد که یک ساختار عقلانی به مخاطره بیفتد و از سوی اکثریت نسبت به اقلیت ظلم روا داشته شود.
مشابه این نظریه را «عبدالکریم سروش» در سلسله سخنرانی‌هایی تحت عنوان «وجدان شرمگین» مطرح ساخته است. وی با تأکید بر «حق‌محور» بودن جوامع جدید، بر این باور است که تمامی لوازم و امکانات نظری و عملی در این جوامع در خدمت انسان قرار گرفته است تا بر اساس آن بتواند از حقوق خود بهره ببرد و آن‌ها را محقق سازد. این امر موجب شده است تا در نظام اجتماعی و حتی زیستی انسان مدرن مشکلات عدیده‌ای بروز کند.
راهکار سروش برای حل اختلالات و معضلاتی که در دنیای مدرن در اثر استفاده حداکثری از «حق» به وجود آمده این است که در این جوامع «شرم» به مثابه یک فضیلت اخلاقی رواج یابد و این عنصر اخلاقی مانع از آن شود که افراد همواره بر ایفای حقوق خود تأکید بورزند و موجب شود که به صورت داوطلبانه از حقوق خود چشم‌پوشی کنند. بر این اساس، سروش معتقد است که وجدان‌های شرمگین، تمایل کمتری به استفاده از حقوق خود دارند و به عبارت دیگر پرهیزکارترند و گوشه چشمی به تکالیف نیز خواهند داشت.
سروش در این سلسله مباحث از استبداد اکثریت و رابطه آن با شرم سخنی به میان نمی‌آورد، اما می‌توان آن نظریه را در این مورد نیز به کار بست. بدین گونه که اگر التزام به قاعده اکثریت یکی از شروط مهم تحقق دموکراسی و یکی از حقوق انکارناپذیر افراد است، آنگاه عنصری درونی و اصلی اخلاقی که آن را مقید و محدود می‌سازد و اکثریت را وامی‌دارد تا از این حق خود به نفع اقلیت چشم بپوشند شرم یا «وجدان شرمگین» است. در واقع می‌توان این گونه نتیجه گرفت: افرادی که واجد این خصیصه اخلاقی هستند و آن را درونی کرده‌اند، شرم دارند از اینکه صرفاً و به واسطه اینکه در موضع اکثریت قرار دارند حق تعیین سرنوشت یا حقوق فرهنگی و جمعی اقلیت‌های ملی و قومی را نادیده بگیرند و مانع از شکوفایی و تحقق آن‌ها شوند.
ویل کیملیکا
ویل کیملیکا، فیلسوف سیاسی کانادایی، یکی از نظریه‌پردازان معاصر در زمینه حقوق اقلیت‌های ملی/ قومی است. وی در نظریه چندفرهنگ‌گرایی شهروندی تلاش کرده است در چارچوب فلسفه سیاسی لیبرال، مبنا و نظریه‌ای جدید برای حقوق اقلیت‌های قومی/ ملی ارائه دهد و بی‌توجهی به مسئله حقوق اقلیت‌های قومی در سنت نظریه سیاسی لیبرال در فاصله سال‌های پایان جنگ جهانی دوم و ابتدای دهه نود میلادی را با این پروژه جبران کند.
ویل کیملیکا: چندفرهنگ‌گرایی زمانی به خوبی عمل می‌کند، مفید است و
اقلیت‌های ملی و قومی نیز خواهان آن هستند که روابط میان حکومت و اقلیت‌ها مبتنی
بر سیاست اجتماعی باشد نه نگرش امنیتی. امنیتی شدن روابط حکومت با اقلیت‌های قومی و به ویژه اقلیت‌های ملی، موجب می‌شود
که این اقلیت‌ها همواره به عنوان تهدید و ستون پنجم نیروهای نظامی دشمن قلمداد
شوند.
وی چندفرهنگ‌گرایی را بخشی از جنبش فراگیر‌تر حقوق بشری می‌داند که تنوع قومی و نژادی را لحاظ می‌کند. نکات کلیدی نظریه وی در مورد اقلیت‌ها عبارت است از:
- احقاق حقوق جمعی اقلیت‌های ملی با اولویت دادن لیبرال- دموکراسی به مسئله حقوق و آزادی‌های فردی منافاتی ندارد و بلکه با آن کاملاً قابل جمع است.
- حقوق گروه- جدایش یافته حقوقی هستند که به گروه‌ها تعلق می‌یابند و نه افراد و عبارتند از:
الف - حقوق خودگردانی؛
ب - حقوق چندقومی؛
ج- حقوق نمایندگی ویژه.
- حقوق آخر به معنای سهم ویژه دادن به اقلیت‌های ملی در نهادهای تصمیم‌گیری کلان کشور است. از نظر کیملیکا حقوق اول و سوم منحصر به اقلیت‌های ملی است، و حق دوم متعلق به مهاجران.
- التزام به اصول پایه یک نظام لیبرال- دموکراتیک شرط لازم برای احقاق حقوق اقلیت‌های ملی، به خصوص حق خودگردانی است و اینکه یک اقلیت ملی بخواهد بر اساس حق خودگردانی، سیستمی غیر لیبرال و ضایع کننده حقوق اقلیت‌هایی که خود در محدوده قلمرو اقلیت ملی مورد نظر زندگی می‌کنند بنا کند، غیر قابل پذیرش است.
- یک نظریه لیبرال حقوق اقلیت‌ها بنابراین باید نشان دهد که چگونه حقوق اقلیت‌ها با حقوق بشر قابل جمع است و چگونه حقوق اقلیت‌ها محدود و مقید به اصول آزادی فردی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است.
- چندفرهنگ‌گرایی زمانی که به خوبی عمل می‌کند، مفید است و اقلیت‌های ملی و قومی نیز خواهان آن هستند که روابط میان حکومت و اقلیت‌ها مبتنی بر سیاست اجتماعی باشد نه نگرش امنیتی. امنیتی شدن روابط حکومت با اقلیت‌های قومی و به ویژه اقلیت‌های ملی، موجب می‌شود که این اقلیت‌ها همواره به عنوان تهدید و ستون پنجم نیروهای نظامی دشمن قلمداد شوند.
- چندفرهنگ‌گرایی صرفاً بر تفاوت‌ها و احقاق حقوق فرهنگی تأکید ندارد بلکه تلاش برای رفع نابرابری‌های اقتصادی و سیاسی را نیز مد نظر دارد. به عبارت دیگر ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد.
- تأکید صرف بر برخی از عناصر فرهنگی متفاوت و پاسداشت آن‌ها به مثابه سیاست احقاق حقوق و توجه به تنوع فرهنگی به جای تحقق این اهداف، ممکن است منجر به تقویت تعصب، باورهای قالبی و در نتیجه قطبی شدن هرچه بیشتر روابط قومی در جامعه شود.
- سیاست‌های چندفرهنگ‌گرایی، علاوه بر تقویت فرهنگ و هویت خاص مربوط به اقلیت‌ها، شامل سیاست‌هایی در جهت دستیابی اقلیت‌های قومی و ملی به مشارکت در قدرت سیاسی و فرصت‌های اقتصادی نیز می‌شود.
- سیاست چندفرهنگ‌گرایی نه تنها منکر و مانع تغییر فرهنگی نیست، بلکه در مقابل عمیقاً پروژه انتقال فرهنگی مبتنی بر شهروندی را هم در اقلیت و هم در اکثریت پیگیری می‌کند.
جان کلام اینکه در پروژه سیاست چندفرهنگ‌گرایی شهروندی کیملیکا، اجتناب از نگرش امنیتی در روابط میان حکومت و اقلیت‌ها، رعایت حقوق بشر و عمل در چارچوب لیبرال دموکراسی و تأکید بر چندبعدی بودن چندفرهنگ‌گرایی نقش اساسی دارد.
نتیجه‌گیری
از مباحث فوق چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟ آیا باید همچنان بر طبل جدایی و دموکراسی اکثریتی باید کوبید یا راه سوم و دیگری نیز در این میان وجود دارد؟ آیا در میان روشنفکران و فعالان سیاسی، زمینه نظری و عملی و عزم لازم برای پرهیز از دموکراسی ژاکوبنی یا دیکتاتوری اکثریت وجود دارد؟
به طور خلاصه باید گفت اگر هدف از فعالیت سیاسی و زندگی اجتماعی، تحقق عدالت باشد به دلایل مختلف که ذکر آن رفت، جدایی، بهترین چاره یا مناسب‌ترین راه حل نیست. در واقع بدون رهایی از دام و پارادوکس دموکراسی، در شرایطی که جدایی نیز میسر و ممکن باشد، امکان دستیابی به فضیلتی به نام عدالت، همچنان دور‌تر و دشوار‌تر خواهد بود.
دیکتاتوری اکثریت ما را در برابر دو گزاره پارادوکسیکال قرار می‌دهد:
الف: پذیرش دیکتاتوری اکثریت عادلانه و در نتیجه دموکراتیک نیست.
ب: عدم پذیرش رأی اکثریت نیز با اصول دموکراسی سازگار نیست.
در میان بسیاری از فعالان سیاسی و روشنفکران که شکاف اصلی سیاسی و اجتماعی را شکاف دموکراسی و استبداد می‌دانند فقط گزاره «ب» مورد توجه و تأکید قرار می‌گیرد و گزاره «الف» که دیکتاتوری اکثریت را با دیگر اصول دموکراسی سازگار نمی‌داند، نادیده می‌گیرند. بدین ترتیب دموکراسی اکثریتی را پارادوکسیکال نمی‌دانند.
در میان احزاب و جریان‌های سیاسی موجود در ایران- چه آن‌ها که اهداف و آرمان‌های دموکراتیک دارند یا نه- هیچکدام طرح و راهکار مشخصی که عادلانه و مبتنی بر اصول و قواعد حقوق بشر و متضمن احقاق حقوق جمعی و گروهی اقلیت‌های قومی و ملی باشد، ارائه نداده‌اند.
وی چندفرهنگ‌گرایی را بخشی از جنبش فراگیر‌تر حقوق بشری می‌داند که تنوع قومی و نژادی را لحاظ می‌کند. نکات کلیدی نظریه وی در مورد اقلیت‌ها عبارت است از:
- احقاق حقوق جمعی اقلیت‌های ملی با اولویت دادن لیبرال- دموکراسی به مسئله حقوق و آزادی‌های فردی منافاتی ندارد و بلکه با آن کاملاً قابل جمع است.
- حقوق گروه- جدایش یافته حقوقی هستند که به گروه‌ها تعلق می‌یابند و نه افراد و عبارتند از:
الف - حقوق خودگردانی؛
ب - حقوق چندقومی؛
ج- حقوق نمایندگی ویژه.
- حقوق آخر به معنای سهم ویژه دادن به اقلیت‌های ملی در نهادهای تصمیم‌گیری کلان کشور است. از نظر کیملیکا حقوق اول و سوم منحصر به اقلیت‌های ملی است، و حق دوم متعلق به مهاجران.
- التزام به اصول پایه یک نظام لیبرال- دموکراتیک شرط لازم برای احقاق حقوق اقلیت‌های ملی، به خصوص حق خودگردانی است و اینکه یک اقلیت ملی بخواهد بر اساس حق خودگردانی، سیستمی غیر لیبرال و ضایع کننده حقوق اقلیت‌هایی که خود در محدوده قلمرو اقلیت ملی مورد نظر زندگی می‌کنند بنا کند، غیر قابل پذیرش است.
- یک نظریه لیبرال حقوق اقلیت‌ها بنابراین باید نشان دهد که چگونه حقوق اقلیت‌ها با حقوق بشر قابل جمع است و چگونه حقوق اقلیت‌ها محدود و مقید به اصول آزادی فردی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است.
- چندفرهنگ‌گرایی زمانی که به خوبی عمل می‌کند، مفید است و اقلیت‌های ملی و قومی نیز خواهان آن هستند که روابط میان حکومت و اقلیت‌ها مبتنی بر سیاست اجتماعی باشد نه نگرش امنیتی. امنیتی شدن روابط حکومت با اقلیت‌های قومی و به ویژه اقلیت‌های ملی، موجب می‌شود که این اقلیت‌ها همواره به عنوان تهدید و ستون پنجم نیروهای نظامی دشمن قلمداد شوند.
- چندفرهنگ‌گرایی صرفاً بر تفاوت‌ها و احقاق حقوق فرهنگی تأکید ندارد بلکه تلاش برای رفع نابرابری‌های اقتصادی و سیاسی را نیز مد نظر دارد. به عبارت دیگر ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد.
- تأکید صرف بر برخی از عناصر فرهنگی متفاوت و پاسداشت آن‌ها به مثابه سیاست احقاق حقوق و توجه به تنوع فرهنگی به جای تحقق این اهداف، ممکن است منجر به تقویت تعصب، باورهای قالبی و در نتیجه قطبی شدن هرچه بیشتر روابط قومی در جامعه شود.
- سیاست‌های چندفرهنگ‌گرایی، علاوه بر تقویت فرهنگ و هویت خاص مربوط به اقلیت‌ها، شامل سیاست‌هایی در جهت دستیابی اقلیت‌های قومی و ملی به مشارکت در قدرت سیاسی و فرصت‌های اقتصادی نیز می‌شود.
- سیاست چندفرهنگ‌گرایی نه تنها منکر و مانع تغییر فرهنگی نیست، بلکه در مقابل عمیقاً پروژه انتقال فرهنگی مبتنی بر شهروندی را هم در اقلیت و هم در اکثریت پیگیری می‌کند.
جان کلام اینکه در پروژه سیاست چندفرهنگ‌گرایی شهروندی کیملیکا، اجتناب از نگرش امنیتی در روابط میان حکومت و اقلیت‌ها، رعایت حقوق بشر و عمل در چارچوب لیبرال دموکراسی و تأکید بر چندبعدی بودن چندفرهنگ‌گرایی نقش اساسی دارد.
نتیجه‌گیری
از مباحث فوق چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟ آیا باید همچنان بر طبل جدایی و دموکراسی اکثریتی باید کوبید یا راه سوم و دیگری نیز در این میان وجود دارد؟ آیا در میان روشنفکران و فعالان سیاسی، زمینه نظری و عملی و عزم لازم برای پرهیز از دموکراسی ژاکوبنی یا دیکتاتوری اکثریت وجود دارد؟
به طور خلاصه باید گفت اگر هدف از فعالیت سیاسی و زندگی اجتماعی، تحقق عدالت باشد به دلایل مختلف که ذکر آن رفت، جدایی، بهترین چاره یا مناسب‌ترین راه حل نیست. در واقع بدون رهایی از دام و پارادوکس دموکراسی، در شرایطی که جدایی نیز میسر و ممکن باشد، امکان دستیابی به فضیلتی به نام عدالت، همچنان دور‌تر و دشوار‌تر خواهد بود.
دیکتاتوری اکثریت ما را در برابر دو گزاره پارادوکسیکال قرار می‌دهد:
الف: پذیرش دیکتاتوری اکثریت عادلانه و در نتیجه دموکراتیک نیست.
ب: عدم پذیرش رأی اکثریت نیز با اصول دموکراسی سازگار نیست.
در میان بسیاری از فعالان سیاسی و روشنفکران که شکاف اصلی سیاسی و اجتماعی را شکاف دموکراسی و استبداد می‌دانند فقط گزاره «ب» مورد توجه و تأکید قرار می‌گیرد و گزاره «الف» که دیکتاتوری اکثریت را با دیگر اصول دموکراسی سازگار نمی‌داند، نادیده می‌گیرند. بدین ترتیب دموکراسی اکثریتی را پارادوکسیکال نمی‌دانند.
در میان احزاب و جریان‌های سیاسی موجود در ایران- چه آن‌ها که اهداف و آرمان‌های دموکراتیک دارند یا نه- هیچکدام طرح و راهکار مشخصی که عادلانه و مبتنی بر اصول و قواعد حقوق بشر و متضمن احقاق حقوق جمعی و گروهی اقلیت‌های قومی و ملی باشد، ارائه نداده‌اند.
اگر هدف از فعالیت سیاسی و زندگی اجتماعی، تحقق عدالت باشد به دلایل
مختلف که ذکر آن رفت، جدایی، بهترین چاره یا مناسب‌ترین راه حل نیست. در واقع بدون
رهایی از دام و پارادوکس دموکراسی، در شرایطی که جدایی نیز میسر و ممکن باشد، امکان
دستیابی به فضیلتی به نام عدالت، همچنان دور‌تر و دشوار‌تر خواهد بود.
این عدم توجه به گونه‌ای است که بسیاری از آن‌ها حتی از قانون اساسی مشروطه که انجمن‌های ایالتی و ولایتی را به مثابه راه حلی برای تنوع قومی و ملی در ایران در نظر گرفته بود، نادیده می‌گیرند و حاضر نیستند در آن حد و سطح نیز به حقوق اقلیت‌ها توجه کنند و از آن حمایت یا حداقل در مورد آن بحث کنند. برای نمونه در میان روشنفکران و در میان فعالان سیاسی از مباحثی که «نراقی»، «ملکیان» و «رحمانی» که به نوعی از حقوق جمعی اقلیت‌ها حمایت کرده‌اند یا راهکاری برای پرهیز از دیکتاتوری اکثریت ارائه کرده‌اند، هیچ استقبالی نشده است. نکته جالب در این میان آن است که عدم استقبال از این گونه مباحث فقط شامل طرفداران دموکراسی ژاکوبنی یا دیکتاتوری اکثریت نمی‌شود بلکه عدم توجه به منتقدین دیکتاتوری اکثریت و نظریات آنان در میان طرفداران جدایی نیز به وفور دیده می‌شود.
حضور پررنگ و سنگین ناسیونالیسم ایرانی در فضای روشنفکری و سیاسی ایران موجب شده است که به جای ترویج سرمایه اجتماعی برون‌گروهی که مبتنی بر پیوندهای ضعیف میان شهروندان و افراد است و اعتماد عام میان تمام شهروندان فارغ از انواع وابستگی‌ها را به وجود می‌آورد، سرمایه اجتماعی درون‌گروهی که خط‌کشی‌ها و مرزهای متعصبانه را ایجاد و شعاع اعتماد را محدود می‌کند، گسترش یابد.
برای نمونه به توصیفی که از سوی دوستان و همفکران مرحوم وحید میرزاده از وی شده است، اشاره می‌شود:
- مرتضی کاظمیان: او (میرزاده) یک کرد وطن‌دوست و طرفدار تمامیت ارضی ایران بود.
- رضا علیجانی: در جمع‌ها و جبهه‌های مختلف کردی فعال بود و در همه جا سخن‌اش دفاع از حقوق مردم کرد، اما در چارچوب منافع ملی و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بود.
- حسن یوسفی اشکوری: اهل مدارا و همگرایی بود و در این راه می‌کوشید و اصولاً از ظرفیت ائتلاف خوبی برخوردار بود. به ویژه وی به دلیل کرد بودن نقش خوب و مؤثری در همگرایی‌های اصلاح‌طلبانه در میان کردان ایفا می‌کرد.
این شیوه برخورد و توصیف افراد که مبتنی بر مرزبندی و تقسیم شهروندان به خودی و غیر خودی است به تدریج در نقطه مقابل نیز دیده می‌شود و آنان نیز شهروندان ایرانی را به طور خاص و انسان‌ها به طور عام به کرد و غیر کرد تقسیم می‌کنند. دستیابی به مدال المپیک تنها زمانی موجب افتخار است که یک کرد آن را کسب کند یا کسب رتبه اول کنکور توسط یک دختر کرد، در رسانه‌ها به مثابه یک عامل هویت‌بخش مورد توجه قرار می‌گیرد.
در این میان اما «تقی رحمانی» که نگاهی متفاوت به مسئله اقلیت‌های ملی و قومی دارد در مورد مرحوم وحید میرزاده و تلاش وی برای گفت‌وگو و تفاهم به گونه‌ای دیگر سخن می‌گوید: «او بعد‌ها تلاش کرد که میان جریان‌های مدنی و سیاسی کردی با مرکز تفاهم و گفتگو برقرار کند. کاری که جریان ملی- مذهبی با فراز و نشیب‌هایی در پی آن بوده است. چراکه دموکراسی ملی یعنی دموکراسی برای همه اقوام ایرانی، اصناف و زنان ایرانی است.»
در حقیقت یکی از علل عدم استقرار دموکراسی در ایران که مغفول مانده است وجود ناسیونالیسم است که بیشتر از گفتمان حقوق بشر و حقوق طبیعی، کنش و مواضع سیاسی طرفداران دموکراسی را تحت تأثیر قرار داده و موجب شده است که روند دموکراسی‌خواهی را به جای اینکه با اوراق‌سازی قدرت، عدالت و رعایت حقوق فردی و جمعی شهروندان و اقلیت‌ها درآمیزند، آن را با «درون‌جوشی، ملی و وطن‌خواهانه بودن» محدود و تا حد زیادی منحرف سازند تا به مخرج مشترک مهمی برای همگرایی بین بسیاری از نیرو‌ها و گرایش‌های سیاسی تبدیل شود. از سوی دیگر اولویت ناسیونالیسم بر دموکراسی در صد سال اخیر موجب شده است که همواره نیروهای دموکراسی‌خواه با توجیهات ناسیونالیستی از قبیل حفظ تمامیت ارضی و حفظ ایران و... از تقسیم و اوراق قدرت هراس داشته باشند و دموکراسی را در پستوی خانه بگذارند و خود نیز به حاشیه‌نشینی در فضای سیاسی ایران بسنده کنند.
علاوه بر این، رگه‌هایی از نگرش شرق‌شناسانه نیز در این زمینه به چشم می‌خورد:
- پیام تسلیت اعضای جبهه ملی: پور سرزمین دلاورخیز کرمانشاهان؛
- رضا علیجانی: همیشه ته لهجه شیرین کرمانشاهی‌اش فرایادمان می‌آورد خاستگاه او را. به شوخی «روله پهلوان» می‌خواندمش.
برجسته کردن چند عنصر فرهنگی و تقلیل فرهنگ یک قوم یا ملت به آن عناصر و نادیده گرفتن حقوق یا وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن‌ها یکی از ویژگی‌های اصلی نگرش شرق‌شناسانه است که در اینجا به چشم می‌خورد. «کیملیکا» نیز این شیوه برخورد با اقلیت‌ها را به مثابه نوعی بدفهمی از چندفرهنگ‌گرایی تلقی می‌کند. این نگرش باعث فرسایش سرمایه اجتماعی برون‌گروهی و گسترش شعاع اعتماد در سطح کشور می‌شود و با توجه به اینکه شعاع اعتماد را بر اساس مرز‌ها و خط‌کشیهای مختلف محدود می‌سازد تلاش برای دستیابی به تفاهم و گفت‌وگو و در نتیجه دموکراسی را بسیار دشوار می‌سازد.
از سوی دیگر، اگرچه در این نگرش، به ظاهر خشونت و نگرش امنیتی نفی می‌شود، اما در واقع در بسیاری از موارد در برابر روش‌ها و برنامه‌های آن سکوت پیشه می‌کنند و گاهی از مفاهیمی که نگرش امنیتی به وجود آورده است، بهره نیز می‌برند. نگرش امنیتی نسبت به اقلیت‌های قومی و ملی برای توجیه کاربرد روش‌های خشونت‌آمیز، به جعل مفاهیم متناسب با آن روش‌ها نیز می‌پردازند. مخالفت با سیاست یکسان‌سازی فرهنگی به واگرایی و موافقت با تقسیم قدرت و تمرکززدایی از آن به تجزیه طلبی تعبیر می‌شود.
پانویس:
* خالد توکلی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه‌های کردستان است.
این عدم توجه به گونه‌ای است که بسیاری از آن‌ها حتی از قانون اساسی مشروطه که انجمن‌های ایالتی و ولایتی را به مثابه راه حلی برای تنوع قومی و ملی در ایران در نظر گرفته بود، نادیده می‌گیرند و حاضر نیستند در آن حد و سطح نیز به حقوق اقلیت‌ها توجه کنند و از آن حمایت یا حداقل در مورد آن بحث کنند. برای نمونه در میان روشنفکران و در میان فعالان سیاسی از مباحثی که «نراقی»، «ملکیان» و «رحمانی» که به نوعی از حقوق جمعی اقلیت‌ها حمایت کرده‌اند یا راهکاری برای پرهیز از دیکتاتوری اکثریت ارائه کرده‌اند، هیچ استقبالی نشده است. نکته جالب در این میان آن است که عدم استقبال از این گونه مباحث فقط شامل طرفداران دموکراسی ژاکوبنی یا دیکتاتوری اکثریت نمی‌شود بلکه عدم توجه به منتقدین دیکتاتوری اکثریت و نظریات آنان در میان طرفداران جدایی نیز به وفور دیده می‌شود.
حضور پررنگ و سنگین ناسیونالیسم ایرانی در فضای روشنفکری و سیاسی ایران موجب شده است که به جای ترویج سرمایه اجتماعی برون‌گروهی که مبتنی بر پیوندهای ضعیف میان شهروندان و افراد است و اعتماد عام میان تمام شهروندان فارغ از انواع وابستگی‌ها را به وجود می‌آورد، سرمایه اجتماعی درون‌گروهی که خط‌کشی‌ها و مرزهای متعصبانه را ایجاد و شعاع اعتماد را محدود می‌کند، گسترش یابد.
برای نمونه به توصیفی که از سوی دوستان و همفکران مرحوم وحید میرزاده از وی شده است، اشاره می‌شود:
- مرتضی کاظمیان: او (میرزاده) یک کرد وطن‌دوست و طرفدار تمامیت ارضی ایران بود.
- رضا علیجانی: در جمع‌ها و جبهه‌های مختلف کردی فعال بود و در همه جا سخن‌اش دفاع از حقوق مردم کرد، اما در چارچوب منافع ملی و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بود.
- حسن یوسفی اشکوری: اهل مدارا و همگرایی بود و در این راه می‌کوشید و اصولاً از ظرفیت ائتلاف خوبی برخوردار بود. به ویژه وی به دلیل کرد بودن نقش خوب و مؤثری در همگرایی‌های اصلاح‌طلبانه در میان کردان ایفا می‌کرد.
این شیوه برخورد و توصیف افراد که مبتنی بر مرزبندی و تقسیم شهروندان به خودی و غیر خودی است به تدریج در نقطه مقابل نیز دیده می‌شود و آنان نیز شهروندان ایرانی را به طور خاص و انسان‌ها به طور عام به کرد و غیر کرد تقسیم می‌کنند. دستیابی به مدال المپیک تنها زمانی موجب افتخار است که یک کرد آن را کسب کند یا کسب رتبه اول کنکور توسط یک دختر کرد، در رسانه‌ها به مثابه یک عامل هویت‌بخش مورد توجه قرار می‌گیرد.
در این میان اما «تقی رحمانی» که نگاهی متفاوت به مسئله اقلیت‌های ملی و قومی دارد در مورد مرحوم وحید میرزاده و تلاش وی برای گفت‌وگو و تفاهم به گونه‌ای دیگر سخن می‌گوید: «او بعد‌ها تلاش کرد که میان جریان‌های مدنی و سیاسی کردی با مرکز تفاهم و گفتگو برقرار کند. کاری که جریان ملی- مذهبی با فراز و نشیب‌هایی در پی آن بوده است. چراکه دموکراسی ملی یعنی دموکراسی برای همه اقوام ایرانی، اصناف و زنان ایرانی است.»
در حقیقت یکی از علل عدم استقرار دموکراسی در ایران که مغفول مانده است وجود ناسیونالیسم است که بیشتر از گفتمان حقوق بشر و حقوق طبیعی، کنش و مواضع سیاسی طرفداران دموکراسی را تحت تأثیر قرار داده و موجب شده است که روند دموکراسی‌خواهی را به جای اینکه با اوراق‌سازی قدرت، عدالت و رعایت حقوق فردی و جمعی شهروندان و اقلیت‌ها درآمیزند، آن را با «درون‌جوشی، ملی و وطن‌خواهانه بودن» محدود و تا حد زیادی منحرف سازند تا به مخرج مشترک مهمی برای همگرایی بین بسیاری از نیرو‌ها و گرایش‌های سیاسی تبدیل شود. از سوی دیگر اولویت ناسیونالیسم بر دموکراسی در صد سال اخیر موجب شده است که همواره نیروهای دموکراسی‌خواه با توجیهات ناسیونالیستی از قبیل حفظ تمامیت ارضی و حفظ ایران و... از تقسیم و اوراق قدرت هراس داشته باشند و دموکراسی را در پستوی خانه بگذارند و خود نیز به حاشیه‌نشینی در فضای سیاسی ایران بسنده کنند.
علاوه بر این، رگه‌هایی از نگرش شرق‌شناسانه نیز در این زمینه به چشم می‌خورد:
- پیام تسلیت اعضای جبهه ملی: پور سرزمین دلاورخیز کرمانشاهان؛
- رضا علیجانی: همیشه ته لهجه شیرین کرمانشاهی‌اش فرایادمان می‌آورد خاستگاه او را. به شوخی «روله پهلوان» می‌خواندمش.
برجسته کردن چند عنصر فرهنگی و تقلیل فرهنگ یک قوم یا ملت به آن عناصر و نادیده گرفتن حقوق یا وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن‌ها یکی از ویژگی‌های اصلی نگرش شرق‌شناسانه است که در اینجا به چشم می‌خورد. «کیملیکا» نیز این شیوه برخورد با اقلیت‌ها را به مثابه نوعی بدفهمی از چندفرهنگ‌گرایی تلقی می‌کند. این نگرش باعث فرسایش سرمایه اجتماعی برون‌گروهی و گسترش شعاع اعتماد در سطح کشور می‌شود و با توجه به اینکه شعاع اعتماد را بر اساس مرز‌ها و خط‌کشیهای مختلف محدود می‌سازد تلاش برای دستیابی به تفاهم و گفت‌وگو و در نتیجه دموکراسی را بسیار دشوار می‌سازد.
از سوی دیگر، اگرچه در این نگرش، به ظاهر خشونت و نگرش امنیتی نفی می‌شود، اما در واقع در بسیاری از موارد در برابر روش‌ها و برنامه‌های آن سکوت پیشه می‌کنند و گاهی از مفاهیمی که نگرش امنیتی به وجود آورده است، بهره نیز می‌برند. نگرش امنیتی نسبت به اقلیت‌های قومی و ملی برای توجیه کاربرد روش‌های خشونت‌آمیز، به جعل مفاهیم متناسب با آن روش‌ها نیز می‌پردازند. مخالفت با سیاست یکسان‌سازی فرهنگی به واگرایی و موافقت با تقسیم قدرت و تمرکززدایی از آن به تجزیه طلبی تعبیر می‌شود.
پانویس:
* خالد توکلی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه‌های کردستان است.
Source:
http://www.radiozamaneh.com/print/society/humanrights/2012/08/18/18412
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر