کارشناسان این دو گروه به خبرگزاری فرانسه گفتند که «قوانین بی‌رحمانه،
محاکمه‌های مخفی و بدون فرصت فرجام‌خواهی، و صدور حکم اعدام به جرم همراه داشتن
مقادیر کم مواد مخدر» که در ایران انجام می‌شود مواردی هستند که اعطاکنندگان پول
به ایران باید پیش از ارسال کمک به آن فکر کنند.
دو گروه مهم حقوق بشری جهان روز سه‌شنبه، ۳۱ مرداد، اعلام کردند که به
خاطر «روند دادرسی
نادرستی» که ایران در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر دارد خواستار خاتمه کمک‌های
مالی و فنی بین‌المللی به مبارزه با مواد مخدر در ایران هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدبان حقوق بشر به همراه «سازمان کاهش صدمه بین‌المللی» می‌گویند که شمار اعدامیان مرتبط با مواد مخدر در ایران در سال‌های اخیر روندی فزاینده داشته و به این خاطر اعطاکنندگان کمک به ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر باید این کمک‌ها را قطع کنند.
به گفته این دو گروه حقوق بشری، آژانس‌های زیرمجموعه سازمان ملل، کانادا، ژاپن، و اتحادیه اروپا طی دهه گذشته میلیون‌ها دلار در زمینه مبارزه با مواد مخدر به ایران و مناطق مرزی همسایه با ایران کمک کرده‌اند.
کارشناسان این دو گروه به خبرگزاری فرانسه گفتند که «قوانین بی‌رحمانه، محاکمه‌های مخفی و بدون فرصت فرجام‌خواهی، و صدور حکم اعدام به جرم همراه داشتن مقادیر کم مواد مخدر» که در ایران انجام می‌شود مواردی هستند که اعطاکنندگان پول به ایران باید پیش از ارسال کمک به آن فکر کنند.
بنا بر گزارش «سازمان کاهش صدمه بین‌المللی»، جمهوری اسلامی در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ بیش از هزار نفر را به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است که این تعداد سه برابر تعداد دو سال پیش از آن است.
ربکا اشلایفر از دیدبان حقوق بشر در این خصوص گفت که کمک کشورها به ایران «باعث شده تا برگزاری دادگاه‌های ناعادلانه برای افرادی که گفته می‌شود قاچاقچی هستند آسان‌تر شود و دادگاه انقلاب هم بتواند تحت قوانین بی‌رحمانه‌ای که دارد حکم اعدام صادر کند».
به گفته دو سازمان حقوق بشری یادشده، خارجیان، به‌ویژه پناهندگان و مهاجران غیرقانونی افغان در ایران، بیش از دیگران از حق دادرسی عادلانه محروم هستند و در معرض خطر اعدام قرار می‌گیرند.
این دو سازمان افزودند که شمار انبوهی از اعدام‌شدگان مرتبط با مواد مخدر، به‌ویژه در زندان وکیل‌آباد مشهد، از افغان‌هایی هستند که داشتن وکیل مدافع یا کمک کنسولی از آنها دریغ شده بود.
بنا بر آمار سازمان عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۰۹ تعداد ۱۶۶ نفر از ۳۸۹ فرد اعدام‌شده در ایران در ارتباط با مواد مخدر اعدام شده‌اند که این رقم یعنی ۴۳ درصد از اعدامیان آن سال.
در همین حال ستاد کل مبارزه با مواد مخدر در ایران روز ۱۷ تیرماه اعلام کرد که تا پایان سال جاری «اردوگاه‌های کار سخت» برای قاچاقچیان راه‌اندازی می‌شود و وزارت کشور نیز پیشتر گفته بود که احداث پنج اردوگاه حبس با اعمال شاقه را در دست ساخت دارد.
به گفته دو گروه حقوق بشری یادشده، اتریش، بلژیک، بریتانیا، کانادا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایرلند، و ژاپن همگی از طریق دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل به ایران پول ارسال کرده‌اند که این مبالغ ازجمله برای تقویت مرزها، دستگاه‌های اسکنر بدن و سگ‌های ردیاب استفاده شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدبان حقوق بشر به همراه «سازمان کاهش صدمه بین‌المللی» می‌گویند که شمار اعدامیان مرتبط با مواد مخدر در ایران در سال‌های اخیر روندی فزاینده داشته و به این خاطر اعطاکنندگان کمک به ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر باید این کمک‌ها را قطع کنند.
به گفته این دو گروه حقوق بشری، آژانس‌های زیرمجموعه سازمان ملل، کانادا، ژاپن، و اتحادیه اروپا طی دهه گذشته میلیون‌ها دلار در زمینه مبارزه با مواد مخدر به ایران و مناطق مرزی همسایه با ایران کمک کرده‌اند.
کارشناسان این دو گروه به خبرگزاری فرانسه گفتند که «قوانین بی‌رحمانه، محاکمه‌های مخفی و بدون فرصت فرجام‌خواهی، و صدور حکم اعدام به جرم همراه داشتن مقادیر کم مواد مخدر» که در ایران انجام می‌شود مواردی هستند که اعطاکنندگان پول به ایران باید پیش از ارسال کمک به آن فکر کنند.
بنا بر گزارش «سازمان کاهش صدمه بین‌المللی»، جمهوری اسلامی در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ بیش از هزار نفر را به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است که این تعداد سه برابر تعداد دو سال پیش از آن است.
ربکا اشلایفر از دیدبان حقوق بشر در این خصوص گفت که کمک کشورها به ایران «باعث شده تا برگزاری دادگاه‌های ناعادلانه برای افرادی که گفته می‌شود قاچاقچی هستند آسان‌تر شود و دادگاه انقلاب هم بتواند تحت قوانین بی‌رحمانه‌ای که دارد حکم اعدام صادر کند».
به گفته دو سازمان حقوق بشری یادشده، خارجیان، به‌ویژه پناهندگان و مهاجران غیرقانونی افغان در ایران، بیش از دیگران از حق دادرسی عادلانه محروم هستند و در معرض خطر اعدام قرار می‌گیرند.
این دو سازمان افزودند که شمار انبوهی از اعدام‌شدگان مرتبط با مواد مخدر، به‌ویژه در زندان وکیل‌آباد مشهد، از افغان‌هایی هستند که داشتن وکیل مدافع یا کمک کنسولی از آنها دریغ شده بود.
بنا بر آمار سازمان عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۰۹ تعداد ۱۶۶ نفر از ۳۸۹ فرد اعدام‌شده در ایران در ارتباط با مواد مخدر اعدام شده‌اند که این رقم یعنی ۴۳ درصد از اعدامیان آن سال.
در همین حال ستاد کل مبارزه با مواد مخدر در ایران روز ۱۷ تیرماه اعلام کرد که تا پایان سال جاری «اردوگاه‌های کار سخت» برای قاچاقچیان راه‌اندازی می‌شود و وزارت کشور نیز پیشتر گفته بود که احداث پنج اردوگاه حبس با اعمال شاقه را در دست ساخت دارد.
به گفته دو گروه حقوق بشری یادشده، اتریش، بلژیک، بریتانیا، کانادا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایرلند، و ژاپن همگی از طریق دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل به ایران پول ارسال کرده‌اند که این مبالغ ازجمله برای تقویت مرزها، دستگاه‌های اسکنر بدن و سگ‌های ردیاب استفاده شده است.
Source:
http://www.radiofarda.com/content/f12_rights_groups_for_end_to_anti_drugs_aid_for_iran/24684350.html
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر